حكم قتل مربوط به قاضى مىباشد و هر كسى حق ندارد زانى يا لاطى و امثال اينها را به قتل برساند . س 7 . اگر كسى مرتكب عمل مستوجب حد شود ولى ادعا كند كه بر انجام آن اكراه شده است اما دليلى بر مدعايش ندارد ، آيا حدّ بر وى جارى مىشود به خاطر آن كه اصل در اعمال اختيارى بودن است ؟ يا حد به علت شبهه بر داشته مىشود ؟ قم - پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى جواب : بسمه تعالى حدّ با شبهه برداشته مىشود . سؤال 255 : بسمه تعالى احتراما به استحضار مىرساند كه : در مورخه 14 / 6 / 1360 هجرى شمسى ، مرحوم پدر اين حقير به طور عمد و به وسيله اسلحه به قتل رسيده ، حدود 10 سال بعد متهم به قتل وى اقرار به قتل نموده و پس از صدور حكم قصاص از سوى دادگاه ، ما اولياى دم مقتول با متهم مصالحه كرده و به وى رضايت داده‌ايم . اكنون پس از گذشت قريب به 25 سال از حادثه قتل به دلايلى براى ما اولياى دم و بسيارى از اهالى محل مربوطه ثابت گرديده كه متهم مورد نظر معاون و يا ديده بان در قتل بوده و قاتل واقعى پدرمان شخص ديگرى مىباشد كه از يك سو چنانچه ما اولياى دم جهت احقاق حق خود بخواهيم عليه قاتل واقعى ، شاكى شويم به احتمال قوى جانمان به خطر خواهد افتاد و قاتل واقعى يا بستگانش دست به جنايت ديگرى خواهند زد و از سوى ديگر چنانچه قاتل واقعى بدون محاكمه و مجازات شرعى و قانونى رها شود هم باعث اخلال در جامعه يا خوف يا بيم تجرى مرتكب قتل يا ديگران خواهد بود و هم موجب تضييع حق ما اولياى دم خواهد شد .